فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: يمنح قانون فيسبوك الإسرائيلي، نيابة الاحتلال العامة، صلاحيات لحذف أي محتوى أو منشور في شبكات التواصل الاجتماعي، وملاحقة أصحاب المنشورات قضائيا بحجة ارتكاب مخالفة جنائية.
وبحسب مركز صدى سوشال، يعزز القانون، سيطرة وقمع الاحتلال الإسرائيلي على النشاط والرواية الفلسطينية، ويعمل على حجب الحقائق لمنع مساءلته أمام العالم.
وكان كنيست الاحتلال، قد أقر "قانون فيسبوك" بالقراءتين الأولى والثانية مطلع العام الجاري، لإلزام شبكات التواصل الاجتماعي بحذف المضامين بادعاء "مكافحة الإرهاب" وعدم المساس بـ"امن الدولة وأمن الجمهور والفرد".
ووفقا للقانون، الذي يزعم أنه يهدف محاربة ما وصفه بـ"المحتوى العنيف"، سيكون المحتوى والمضامين على شبكات التواصل الاجتماعي مثل، "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" و"يوتيوب"، وغيرها، تحت عين الرقيب الإسرائيلي، للحذف والملاحقة القضائية.
كما أن القانون الذي يجيز حذف مضامين عبر مواقع شبكة الإنترنت، مثل المواقع الإخبارية، ويمنح أيضا مزودي خدمة الإنترنت صلاحية حجب المواقع بحجة أنها "تحث أو تدعو للتحريض"، وإحالة أصحابها للتحقيق وتقديمهم للمحاكمة، إذ ستجبر قوات الاحتلال الإسرائيلية شركات شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية الامتثال لممارساتها ومطالبها المنصوص عليها بالقانون.
